تذبذب الأسهم العالمية- انتعاش التكنولوجيا الأمريكية وهبوط الأسواق الأوروبية والآسيوية.

شهدت الأسهم الأمريكية صعوداً ملحوظاً في مستهل تعاملات الأمس، حيث قفز مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع مدفوعين بانتعاش أسهم التكنولوجيا بعد فترة من التراجع النسبي، وذلك على خلفية ارتفاع عوائد السندات. وبرز سهم شركة "تسلا" بشكل لافت، إذ حقق ارتفاعاً قدره 5.6 في المائة، بعد توقعات متفائلة من "آرك إنفست" التي رفعت سعره المستهدف خلال ثلاث سنوات إلى ثلاثة آلاف دولار.

ووفقاً لـ "رويترز"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار طفيف بلغ 26.2 نقطة، أي ما يعادل 0.08 في المائة، ليصل إلى مستوى 32601.82 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 3.4 نقطة، أو بنسبة 0.09 في المائة، مسجلاً 3916.48 نقطة. كما شهد مؤشر "ناسداك" تقدماً بواقع 63.5 نقطة، أي بنسبة 0.48 في المائة، ليصل إلى 13278.782 نقطة.

على صعيد آخر، عانت الأسهم الأوروبية من تراجع ملحوظ خلال تعاملات الأمس، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الليرة التركية، فضلاً عن المخاوف المتزايدة بشأن احتمال تمديد إجراءات الإغلاق العام في ألمانيا. وتكبدت أسهم البنوك وشركات السفر والسياحة الخسائر الأكبر في هذا السياق.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، مسجلاً بذلك انخفاضاً للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بعد أن كان قد بلغ ذروة سنوية في الأسبوع الماضي.

وتأثرت المعنويات العالمية بشكل سلبي نتيجة للهبوط الحاد في قيمة الليرة التركية، والذي جاء في أعقاب إقالة محافظ البنك المركزي الذي كان يتبنى نهجاً يميل إلى التشديد النقدي، وتعيين شخصية أخرى بدلاً منه من المعروف عنها انتقادها لرفع أسعار الفائدة.

وهوت أسهم بنوك منطقة اليورو التي لديها انكشاف على تركيا، مثل "بي.بي.في.إيه" الإسباني، و"أوني كريديت" الإيطالي، و"بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، وبنك آي.إن.جي الهولندي، بنسب تتراوح بين 1.6 في المائة و5.2 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات السفر، وذلك بعد أن كشفت مسودة مقترح أن ألمانيا تتجه نحو تمديد إجراءات الإغلاق العام الرامية إلى احتواء جائحة كوفيد-19 للشهر الخامس على التوالي.

وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5 في المائة، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، وهبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.8 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم شركة التجزئة البريطانية "كينج فيشر" المتخصصة في معدات الإصلاحات المنزلية بنسبة 3.6 في المائة، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن قفزة كبيرة في أرباحها للعام بأكمله بلغت 44 في المائة، مدفوعة بالطلب المتزايد على مشاريع "اعملها بنفسك".

وفي قارة آسيا، تراجعت الأسهم اليابانية بشكل حاد خلال تعاملات الأمس، وتضررت بشكل خاص شركات صناعة السيارات بعد اندلاع حريق في مصنع تابع لشركة توريد أشباه الموصلات "رينيساس إلكترونيكس"، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن احتمال تأثر إنتاج المركبات نتيجة لتفاقم النقص في إمدادات الرقائق.

وواصل مؤشر نيكاي أداءه المتراجع، ليقل عن مستوى السوق الأوسع نطاقا، وذلك بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي يوم الجمعة أنه لن يقوم بعد الآن بشراء صناديق المؤشرات المرتبطة بـ "نيكاي".

وتراجع مؤشر "نيكاي" بنسبة 2.07 في المائة ليغلق عند 29174.15 نقطة، وهو أكبر انخفاض له منذ الرابع من آذار (مارس) الماضي.

وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً سلسلة مكاسب استمرت لثمانية أيام متتالية، وتراجع بنسبة 1.09 في المائة ليغلق عند 1990.18 نقطة.

وانخفض سهم "رينيساس" بما يصل إلى 4.89 في المائة بعد أن أعلنت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات أن الإنتاج في مصنعها المتضرر سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وأن شركات صناعة السيارات ستبدأ في الشعور بوطأة نقص الواردات في غضون شهر تقريباً.

وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق، وتلاه قطاع التأمين. وهبط سهم "هوندا موتور" بنسبة 3.63 في المائة، بينما خسر سهم "نيسان موتور" 3.7 في المائة، وفقد سهم "دينسو" لصناعة مكونات السيارات 4.94 في المائة، وتراجع سهم "تويوتا موتور" 3.26 في المائة.

واستمرت الأسهم ذات الأوزان الكبيرة على مؤشر نيكاي في المعاناة جراء قرار بنك اليابان بالشراء في صناديق المؤشرات المرتبطة بـ "توبكس" فقط. وتراجع سهم "فاست" للتجزئة 4.54 في المائة، وانخفض سهم "دايكن" 4.02 في المائة.

في سياق منفصل، غيرت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج العربي مسارها لتغلق على ارتفاع في تعاملات الأمس، بينما واجهت بورصة مصر صعوبات نتيجة لموجة بيع مكثفة للأسهم القيادية.

ووفقاً لـ "رويترز"، أغلق مؤشر أبوظبي على زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة، ليصل إلى 5733 نقطة، ليوقف بذلك سلسلة خسائر استمرت لثلاثة أيام متتالية، مدعوماً بصعود سهم "اتصالات" بنسبة 0.4 في المائة.

وفي دولة قطر، أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 10227 نقطة، مدعوماً بتحسن أداء سهم شركة "صناعات قطر" لإنتاج البتروكيماويات بنسبة 0.9 في المائة.

وفي إمارة دبي، أغلق مؤشر الأسهم الرئيسي على تراجع بنسبة 1.2 في المائة، ليصل إلى 2552 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، بنسبة 3.5 في المائة، في حين هبط سهم "إعمار العقارية" القيادي بنسبة 0.8 في المائة.

وتسببت جائحة كوفيد-19 في تفاقم الضغوط على القطاع العقاري في المنطقة، حيث يتجاوز المعروض الطلب على المنازل والشقق الجديدة في سوق يشكل الأجانب فيها غالبية السكان.

ومن المرجح أن تستمر الصعوبات التي يواجهها سوق العقارات في دبي خلال الأعوام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود تفاؤل حذر بشأن زيادة الطلب في شرائح معينة من السوق، وذلك في ظل استمرار مشكلة وفرة المعروض.

وتقدم مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، ليصل إلى 1471 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3732 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.3 في المائة، مسجلاً 6385 نقطة.

وفي العاصمة المصرية القاهرة، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على انخفاض حاد بنسبة 2.4 في المائة، ليصل إلى 10537 نقطة، إذ تراجعت جميع أسهمه باستثناء سهم واحد فقط، وخسر سهم البنك التجاري الدولي 2.5 في المائة.

وأدت مضاربات المستثمرين الأفراد في بورصة مصر إلى تكبد البورصة خسائر فادحة تجاوزت 17 مليار جنيه مصري (1.1 مليار دولار أمريكي) من قيمتها السوقية، واضطرت إدارة البورصة إلى وقف التعاملات على 85 سهماً لمدة عشر دقائق بعد تراجعها بأكثر من 5 في المائة.